قضيه بعد التوبه

عرفت أن طليقه أخى قبل طلاقها منه قد وقعت فى الخطيئة مع شخص آخر و لقد قام بتصويرها معه فى بيت أخى قبل الطلاق. ولها صوره فى شقته هو مثبت عليها التاريخ بالكاميرا قبل طلاقها بشهر واحد. أما باقى الصور فلا تاريخ عليها و كلها فى شقته هو. و لقد سجل لها بعض التسجيلات. أشهد أنها تابت توبه نصوحه إلى الله. لكنه قام بعد انتهاء عدتها بتهديدها بتوصيل الصور إلى طليقها الذى هو أخى اذا لم تتزوج منه. انه مريض نفسيا و هذا ما عرفته عنه من اهله. أعلم ان طليقها ممكن ان يرفع عليها قضيه زنا و قضيه ليأخذ أ ابنه الذى هو فى حضانتها الآن بالاتفاق القديم أثناء الطلاق. كما يوجد عدد كبير من الرسائل التى قام بإرسالها هذا الشخص من هاتفه لهاتفها و هاتف أمها ما بين سامحونى انا بحبها و اخرى تهديد بالصور او الزواج و رسائل اخرى ادفولى 100000 و انا اسكت.افيدونا فى مدى قوه قضيه الزنا بالعلم لا يوجد شهود طبعا ألا اذا جاء هو بشهود زور. و هل تقبل المحكمه التسجيلات من هاتفه و هى بدون إذن محكمه. و هل صورها معه فى شقه طليقها لمره واحده تكفى للقضاء. مع العلم انه اعترف و أرسل رساله نصيه لأمها من هاتفه بأنه قدتزوجها بعد انتهاء عدتها و طلقها. و باقى الصور لديه فى شقته بدون تاريخ ألا صوره واحده بتاريخ قبل الطلاق.

ن جريمة الزنا تتطلب الوطء فانه من الصعوبة بمكان لن يثبت هذا الوطء نظرا لان المرأ سرعان ما ينهى عملية الوطء إذا ما أحس أن شخصا سوف يقدم عليهما ، ولذلك فان القرائن تكاد تكون هي الدليل الأساسي والأوحد في إثبات جريمة الزنا

وهذه القرائن ليست محصورة قانونا ولا يمكن أن تحصر ، ولكن تقدير هذه القرائن متروك لقاضى الموضوع طالما كانت هذه القرائن لا يمكن أن ينكرها عقل أو منطق

ويصلح في تقديرنا أن يعتبر قرينة قانونية على قيام الزنا التسجيلات الصوتية الصادرة من الزوجة وعشيقها وتفيد ارتكاب الجريمة ، وكذلك تصلح التسجيلات المرئية التي تجمع بين الزوجة وعشيقها في موضع مريب

فإذا توافرت قرينة من القرائن على أن فعل الزنا قد حدث فإنها تصلح أن تكون دليلا قويا كاملا ، ويجوز الاعتماد عليها وحدها في الإدانة ، ولذلك ذهبت محكمة النقض إلي أن " القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، فللقاضي أن يعتمد عليها دون غيرها ، ولا يصح الاعتراض على الرأي الصادر منها مادام سائغا مقبولا