استشارة فى ايجارات المحلات التجارية المطبق عليها قانون 6 لسنة 1997

السلام عليكم

هل لى ان استشيركم فى كيفية رفع الظلم نتيجة لثقة والدى فى احد الأشخاص

الموضوع

انى واخوتى ورثنا عن والدنا المغفور له محل ( دكان ) مؤجر من تاريخ 1/3/1987 بقيمة ايجارية 100جنية مصرى بعقد ايجار محل بمشتملاته مع وجود قائمة للمنقولات بكل مشتملات المحل بما فيها عداد الإنارة
ورخصة البناء الموجودة لدينا بتاريخ 16/6/1973
واستخرجنا شهادة من مصلحة الضرائب العقارية تفيد بأن الربط الشهرى للإيجار هو 80 جنية مصرى
وان المستأجر عند تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1997 اقنع والدى نظرا لثقته فية ان الزيادة فى الإيجار هى 10% فقط ونظرا لثقة والدى فيه فلم يبحث أو يسأل عن ذلك واستمر فى تلقى الزيادة منه من 1/4/1997حتى 1/4/2000 قام بزيادة الأجرة بمقدار 1% فقط حتى بلغت القيمة الإيجارية 149 جنيه فى 1/4/2000 ومن هذا التاريخ وهو يلتزم ومستمر فى دفع هذا الإيجار

بعد وفات والدى الله يرحمة وحصولنا على الأوراق والمستندات وبالإطلاع عليها اكتشفنا انه حسب القانون رقم 6 لسنة 1997 ونظرا لتاريخ المبنى وتحديد القيمة الإيجارية من قبل مصلحة الضرائب العقارية أن المحل المورث لنا يستحق الزيادة الإيجارية بمعدل 4× أمثال من بداية 1/4/1997 ثم يزداد بمعدل 10% أيضا من بداية 1/4/1998 وحتى 30/3/2000 كما يحق له الزيادة من بداية 1/4/2000 وحتى الآن بنسبة 2% من اخر قيمة ايجارية له حتى الآن

وبالطرق الودية انكر المستأجر ذلك وابى ان يطبق القانون مما يهدر علينا كم ضخم من فروق القيمة الإيجارية من بداية تطبيق القانون حتى الآن
وبناء عليه تم انزارة بهذه التفاصيل على يد محضر ولم يستجيب غير بدفع القيمة الإيجارية التى حددها هو وهى 150 جنية شهريا عن طريق المحكمة ( اى المحضر )

وبناء عليه قمنا برفع قضية للمطالبة بحقوقنا فما رأيكم فى ذلك وهل يمكننا الحصول على حقوقنا الضائعة بالقانون
وهل يحق لنا طلب الطرد وانهاء عقد الإيجار
ام كيف نتصرف بالله عليكم