بخصوص عقد فيه اشتراك بين مصري وباكستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في مصر ..

لو هيكون فيه عقد ..
نريد العقد مشترك ما بين شخص أجنبي(باكستاني الجنسية)وشخص مصري,الأجنبي هيشارك بنسبة 80 % والمصري هيعمل شرك معاه بنسبة 20 %,هما متفقين ان العقد ينكتب بأسم الأجنبي,لانه العمل كله يعود له,المصري ساهم بنسبة 20 %,حتى يعود عليه ربح بنسبة 20 %
-هل يستطيع الأجنبي (الباكستاني الجنسية)أن يكتب العقد بأسمه في مصر (يعني يتملك شئ)ولا لا يستطيع لانه ليس
مصري ؟
-الأجنبي ليس متواجد في مصر حالياً,لكن قبل ما يسافر ترك توقيع يده,أحتمال يمكن يستطيع ان يكون العقد بأسمه,فيتضاف توقيع يده في العقد ولا يلزم له التواجد,أو يلزم ان يكون متواجد في مصر حتى يوقع العقد لكى يصبح بأسمه ؟
-إذا لم يستطيع الأجنبي ان يكون العقد بأسمه,والعقد سيكتب في النهاية بأسم المشارك معه(المصري),هل يستطيع ان يسترد الأجنبي ماله إذا حصل لقدر الله غش من المصري,كيف للأجنبي ان يثبت ان له 80 % من الأموال,هل يستطيع ان يستردها ؟
-يتطلب الأمر محامي لتسجيل العقد,كم اتعاب المحامي في موضوع مثل ذلك ؟ اعذروني لسؤالي,لكن احب ان اتأكد منكم كم ستكون اتعاب المحامي في موضوع مثل ذلك,في حدود كام ؟

أنا طالبة لا أكثر,اعذروني إذا كانت اسئلتي فيها نوع من الجهل بالشئ,لا اعى ولا افهم في امور المحاماة,استشارتي فقط لخطيبي..هو أجنبي باكستاني الجنسية غير متواجد حالياً في مصر,هو قلق فقط من المشترك اللى هيشاركه,إذا غشه او ضحك عليه في اتعاب المحاماة,اللى المحامي بيطلبها,لانه قالنا مبلغ كبير جداً,فأحنا بصراحة حبينا نتأكد
شكراً لكم وبارك الله في اوقاتكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخت زرقاء

اهلا بالزائرة
الأصل حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. م 1 ق 81 لسنة 1976. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون :
حصول على موافقة مجلس الوزراء والتى يتوافر فيها شروط معينة ، و الميراث .
ورتب فى المادة الرابعة منه البطلان جزاءاً لكل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، مما مفاده أن المشرع حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة فى المادة الثانية ، كما حظر كل تصرف - ولوكان فى صورة بيع عرفى أوأى سبب آخر عدا الميراث من شأنه أن يؤدى إلى نقل الملكية إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وإعتبره باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام إستجابة لمنطق الأمور الذى يقتضى عندما تكون الغاية ممنوعة أن تكون كل وسيلة تساهم فى تحقيقها هى الأخرى ممنوعة.
يجوز العقد باسم الشريك المصرى واتخاذ الضمانات القانونية عليه
للتواصل استاذ حسن نبيل موبيل٠١٢٣٧٤٦٤٣٥
هانى سعد المحامى موبيل ٠١٥٠٤٧٣٣٨٨٤
شكرا على ثقتكم بنا
/size][quote]