ايصال الامانه

متي يكون وصل الامانه باطل او لاغي وشروط صحته..؟

التوقيع على «بياض» يعنى انتفاء ركن التسليم ولا يمكن معه إقرار ارتكاب الواقعة حتى إذا أثبت الطب الشرعى صحته
واذا كان الصلب مكتوب بتاريخ بعد تاريخ التوقيع او  لم تحرر صاب الايصال واذا كان لم يكن فيه تسليم نقود على سبيل الامانه - انتفاء الركن المادي للجريمة في ( ركن التسليم) .مثلا لوكانت  الايصالات نتيجة عقد اخر  كعقد عمل او بيع او تسليم شئ اخر كمنقولات ليس تسليم نقود
- يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقود الأمانه المبينة بالمادة 341 عقوبات . وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الامانه الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " . هذا هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة ، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة بأجر أو بدون أجر
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه