ارجومساعدتي في قضية اخي

اخي شاب يبلغ من العمر17 عاماموقوف منذ اكثرمن اربعة اشهر متهم في قضية محاولة اختطاف القضية لها اكثر من عام كانت هناك فتاه على علاقة بشاب وفي احدالايام وجدها في منزل صديقة فقام بضربة هوا ومعة شخصان هربت الفتاه في الشارع فقام بملاحقتها ومحاولة الامساك بها الفتاه كانت عارية تماما عندما هربت من المنزل في هذه الاثناء كان اخي موجود في الشارع فراى الفتاه والشباب يلاحقونها قام باخدها لمنزل قريب تسكن فيه عائلة قامو بمساعدة الفتاه وتستيرهاوالاتصال بالشرطة والقت الشرطةالقبض على احدالجناة وهرب الباقون تعرفت الفتاه علية في التحقيق لكنة انكر اعتدائه عليهابعد عدة ايام اخي اصيب بحادث مروري وادخل العناية المركزة حيث اصيب اصابة شديدة بالراس ادخلتة في غيبوبة لاكثرمن شهروبعدخروجة بشهرين القي القبض عليه واثناءالتحقيق معه قام المحقق بضربة ليعترف على نفسة وعلى الشباب الاخرين واعترف رغم انة لم يكن له علاقة بالقضية وكان في فترة علاج حيث انة لم يشفى تماما من اصابتة واودع السجن العام وفي هذه الاثناء القي القبض على شاب اخرمن المعتدين واعترف على نفسة وعلى اخر وذكر ان اخي لم يكن معهم ولكن لم ياخذ كلامة بعين الاعتبار سؤالي هوا تحت اي مسمى تدخل قضية اخي وكم من المتوقع ان يحكم فيها وهل يوجدعليه دلائل تدينة وهل وضعه الصحي يخفف عنه عقوبتة مع العلم انه تم استدعاءالفتاه عدة مرات لكنها لم تحضر ارجو الاجابة في اسرع وقت ممكن

مادة 289 (127) كل من خطف من غير تحيل ولا اكراه طفلا لم تبلغ سنه ست عشر سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقتربت بها جريمة مواقعة المخطوفة . مادة 290 (127) كل من خطف بالتحيل أو الاكراه أنثى أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها . مادة 291 إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا لا يحكم عليه بعقوبة ما

مقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الأكراه   تتحقق بقصد العبث بها وذلك عن طريق استخدام عمل من أعمال الغش والإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو استعمال أية وسائل مادية أو ادبية من شأنها سلب إرادتها .ركن القوه فى جناية مواقعة أنثى بغير رضاها المقترنه بجناية خطف الظرف المشدد المنصوص عليه فى الماده المشار إليها بتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوه أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدمها الإراده ويقعدها عن المقاومه .
( الماده290 عقوبات )
ن المقرر أن تقدير توافر ركن التحايل والإكراه فى جريمتى الخطف والمواقعه مسأله موضوعيه تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام إستدلالها سليما . فلها أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول هذا التحايل وذلك الإكراه.
( الماده290 عقوبات ، الماده302 إجراءات جنائيه )
ترك القانون للقاضي السلطة الكاملة في تقدير الحالات التي تستدعى تطبيق "الظروف المخففة" وجاء هذا واضحا في صدر المادة 17 من قانون العقوبات في قولها "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من اجلها الدعوى رأفة القضاة تبديل العقوبة... الخ" وأحوال الجريمة هذه التي تستدعي التخفيف لا حصر لها ولا عد.
ومن أمثلة الظروف القضائية المخففة: تجاوز حدود الدفاع الشرعي بنية سليمة يجيز الحكم بالحبس بدلا من العقوبات المقررة للجريمة، واستفزاز المجني عليه للجاني، وصغر السن ولو جاوزت الحد الذي اعتبر القانون فيه صغر السن عذرا قانونياًُ، أي كون الجاني لا يتجاوز سن الثامنة عشرة من عمره، شرف أو نبل الباعث على الجريمة، أو ندم الجاني على جريمته.
وتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
ولا يدخل فيه تلك الحاله  لانه يوجد مستشفى لعلاجه فى السجن

والأمر فى ذلك متروك للتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .